رئيس مجلس الادارةعبير عيد سليمان
رئيس التحريرصلاح عبد المنعم

رئيس الرقابة المالية: منظومة الأدوات المالية في مصر ينقصها "الصكوك".

رئيس الرقابة المالية: منظومة الأدوات المالية في مصر ينقصها "الصكوك".

متابعه:محمود العيسوى.

3910280

أكد شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، على ضرورة استكمال منظومة التمويل في مصر عبر تفعيل الصكوك كأداة مالية جنباً إلى جنب مع الأسهم والسندات.

وقال سامي، في بيان صحفي اليوم الإثنين، أن الهيئة أعدت منذ عدة أشهر مشروع لتعديل قانون سوق رأس المال متضمنا باب خاص يُنظم إصدار وتداول الصكوك ويترتب في حال إصداره إلغاء القانون السابق صدوره.

واستدرك شريف قائلا :”لا يصح أن تظل الصكوك غائبة عن منظومة الأدوات المالية في مصر”.

وفي أغسطس الماضي، أعدت الهيئة العامة للرقابة المالية مشروع التنظيم القانوني للصكوك، وأرسلته إلى وزير الاستثمار أشرف سالمان، تمهيدًا لإرساله إلى مجلس الوزراء واعتماده، ومن ثم إرساله إلى رئيس الجمهورية، الذي يمتلك سلطة التشريع في غياب مجلس الشعب.

ورأى خبراء ومحللون أن القانون الجديد أستوفى كل النواحي التشريعية والفنية، وتلافى أخطاء القانون السابق الذي لقى انتقادات واسعة في عهد حكومة الرئيس السابق محمد مرسي.

وقال رئيس الرقابة المالية :”بعد الاطلاع على التجارب الدولية في شأن تنظيم الصكوك، تم إعداد مشروع تعديلات عليه لكي يوفر الإطار القانوني لاستخدام الصكوك كأحد أدوات التمويل، ويقيم توازناً عادلاً لكل من حقوق المصدر والمكتتب والمتعاملين في أسواق الأوراق المالية”.

واوضح سامي أن الهيئة رأت مناسبة التوصية بأن يتم تضمين المواد المقترحة بقانون سوق رأس المال بدلاً من بقائها في قانون مستقل وذلك لوحدة الموضوع، وبما يسمح بسريان باقي أحكام هذا القانون عليها بدون الحاجة لتكرارها في قانون مستقل.

وكشف شريف سامي أن من ضمن الأحكام التي تم اقتراح استحداثها حيث لم يتناولها القانون الصادر في 2013: تنظيم شروط الشركة التي يمكنها الاستفادة من إصدار صكوك ، وتنظيم ما يتعلق بشركة التصكيك وترخيصها، وتنظيم ما يتعلق بالإفصاحات المستمرة ما بعد إصدار الصكوك وحتى الاسترداد ، وكذا إمكان أن تعتمد الهيئة أي معايير محاسبة ومعايير مراجعة أخرى صادرة عن إحدى الجهات الدولية ذات الاختصاص. كما لجأ المشروع المقدم لاقتصار تعريف صيغ التعاقد على إصدار الصكوك على الصيغ الأكثر شيوعاً وأحال للائحة التنفيذية للقانون إقرار وتعريف الصيغ الأخرى.

وتعول مصر كثيراً على الصكوك التي ستوفر لها مصادر جديدة للسيولة المحلية والخارجية فضلا عن المساهمة في دعم اقتصادها.

شارك برأيك وأضف تعليق

جميع الحقوق محفوظه لموقع جريدة الحلم العربي نيوز | تطوير المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية 2021 ©